يک نيم سال حکم تعليق از تحصيل براي دانشجوي دانشگاه کردستانروز سه‌شنبه 11/7/1385 طي نامه‌اي، حکم يک نيم‌سال تعليق از تحصيل براي آسو صالح دانشجوي دانشگاه کردستان، اعلام شد.آسو صالح دبير کانون فرهنگي، پژوهشي هه‌ژان و مديرمسئول نشريه‌ي ده‌نگ مي‌باشد و تا کنون به‌خاطر فعاليت‌هاي دانشجويي چندين بار به کميته‌ي انضباطي دانشگاه و دادگاه انقلاب احضار شده است.شايان ذکر است اين حکم مربوط به سازمان‌دهي و سخنراني وي در تحصن دانشجويان دانشگاه کردستان در ارديبهشت ماه سال جاري برمي‌گردد که در اعتراض به انسداد فضاي سياسي – فرهنگي دانشگاه و ممانعت از فعاليت کانون‌ها و انجمن اسلامي دانشگاه برپا شد.آسو صالح بارها در دانشگاه به اتهام عدم التزام به ولايت فقيه و جمهوري اسلامي مورد توبيخ قرار گرفته بود در اين راستا در اقدامي از سوي هيئت نظارت مانع از فعاليت وي در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه کردستان شدند.وي در گفتگويي نسبت به صدور اين حکم اظهار داشت: اين حکم را فقط براي ابراز انديشه و عقيده‌ي بنده صادر کرده‌اند. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را براي داشتن عقيده‌اي خاص نبايد تحت فشار قرار داد، اما عملکرد چندين ساله‌ي حاکميت خلاف اين را ثابت مي‌کند، مخصوصا٠‹ اخراج و تعليق دانشجويان، توقيف نشريات و مطبوعات، فيلتر کردن سايت‌ها و تحت فشار قرار دادن فعالين مدني و حقوق‌بشر حاکي از اين امر است.آسو صالح با اشاره به تحصن‌هاي سال جاري دانشگاه کردستان گفت: ابتدا اعضاي بسيج و نهاد رهبري فقط به‌خاطر اينکه مسئولين دانشگاه در يک مورد با آن‌ها همکاري نکرده‌ بودند دست به تحصن زدند اما با وجودي که با بستن درب اصلي دانشگاه و ممانعت از ورود و خروج دانشجويان و نيز توهين به مسئولين همراه بود ، نه‌تنها هيچ برخوردي نکردند بلکه بنا به گفته‌ي خود رئيس دانشگاه با حمايت نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و وزارت آنها را تشويق نمودند و عده‌اي از آنها را از دانشگاه کردستان به دانشگاه تهران منتقل نمودند. اما چند روز پس از آن، تحصن کانون‌ها و نشريات و انجمن اسلامي صورت گرفت،طوري که تنها با دردست داشتن قانون اساسي و ايراد سخنراني چند تن از داشجويان همراه بود، اما با بدترين شيوه‌ي ممکن با اين حرکت برخورد شد و اينک تبعات آن را مشاهده مي‌کنيم.آسو صالح با اشاره به وضعيت کنوني ايران ابراز داشت: با وجودي که جبهه‌اي در خارج از کشور بر عليه جمهوري اسلامي تشکيل شده است اما عملکرد غلط مسئولين حکومتي، از جمله برخورد با فعالين دانشجويي، مدني و حقوق‌بشر، باعث ايجاد جبهه‌اي ديگر در داخل خواهد شد.